مبانى و مدارك هريك ، عرضه مىكنيم و به ترتيبى كه علّامه احتمالات را آورده ما نمىآوريم و شيوهء بهترى داريم و آن اينكه : بطور كلّى در فرض تعذّر مثل يا معتقد مىشويم كه : باز هم كماكان مثل در ذمّهء ضامن مستقر است و تا وقتى با پرداخت قيمت ، آن را ادا نكرده همچنان مشغول الذمّه به مثل است . اين همان احتمالى است كه ما به پيروى از اكثر فقهاء اختيار كرده و ملاك را قيمت روزى كه ضامن قيمت را به مالك مىدهد يعنى يوم الاداء او الدفع او الاقباض ، دانستيم و علّامه ره اين را به‌عنوان احتمال پنجم آورده است . و يا معتقد مىشويم به اينكه : با تعذّر مثل انقلابى حاصل شده و مالى كه اوّلا و بالذات مثلى بود ثانيا و بالعرض قيمى مىشود و احكام قيمى را پيدا مىكند [ كه مبسوطا در امر هفتم خواهد آمد و به اهمّ احتمالات در آن باب در همين بحث اشاره خواهيم كرد . ] خود اين احتمال سه صورت دارد : 1 - يا آنيكه بالعرض قيمى مىشود و احكام قيمى بر آن بار مىشود مثل تالف است نه عين آن ، يعنى قيمى بودن از اوصاف مثل است نه عين . 2 - و يا آنيكه قيمى بودن بر او عارض شده خود عين تالف است و وصف به حال او است . 3 - و يا آنيكه قيمى بالعرض مىگردد جامع بينهما و احدهما است [ به بيانى كه خواهد آمد . ] اگر با تعذّر مثل خود مثل قيمى مىگردد اين خود سه احتمال دارد : 1 - اگر ملاك را در قيميّات قيمت يوم التلف دانستيم [ كه يكى از اقوال در مسئله است و سيأتى ] در ما نحن فيه ملاك قيمت مثل در روز اعواز و تعذّر است زيرا كه يوم التلف مثلى بالذاتى كه حالا قيمى بالعرض شده همين روز اعواز است نه قبل از آن . و گروهى از قبيل ابن ادريس در كتاب البيع سرائر « 1 » و علّامه در

--> ( 1 ) سرائر ، ج 2 ، ص 285 .